به نقل از «تابناک»

۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در اقتصاد شفاف کشورمان داریم

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۵۵۷۳۹

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمدرضا یزدی‌ زاده، عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور در برنامه تهران 20؛ تبدیل شدن دلار و سکه به وسیله مبادله در اقتصاد، به منزله تضعیف جایگاه پول ملی دانست و گفت: دولت اگر دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی و عدالت مالیاتی است، باید قانون ماده دو قانون پول بانکی کشور را به هر نحو که خودش می‌داند اجرا کند و اجازه ندهد هیچ وسیله‌ای جایگزین پول ملی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یزدی‌‎زاده درباره مبارزه با فرار مالیاتی، گفت: بحث عدالت مالیاتی از موضوعات‌های بسیار مهمی است که در ابتدا باید به درست تشخیص دهیم که درآمد مردم چقدر است و بر اساس آن در چارچوب سایر سیاست‌های اقتصادی مالیات را وصول کنیم.

فراری مالیاتی با وجود گردش مالی ۷۰۰ هزار میلیاردی

یزدی‌زاده با بیان اینکه هنوز تصمیمی درباره حقوق کارگران اتخاذ نشده، افزود: فرار مالیاتی در دو بخش اتفاق می‌افتد که بخش اول آن در اقتصاد شفاف است. به‌طور مثال، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما حدود ۵ درصد بوده که نسبت به سایر کشورها در سطح پایینی قرار دارد. این در حالی است که حداقل نرخ مالیاتی در کشور ۱۵ درصد است، اما زیرساخت‌های مالیات‌ستانی ما چندان مشخص نیست. اگر دولت بتواند با برنامه‌هایی از فرار مالیاتی جلوگیری کند، تامین این رقم کار سختی نیست. با این وجود، افزایش رقم مالیات سبب نگرانی فعالان اقتصادی شده، چراکه تصور می‌کنند اگر سازمان امور مالیاتی نتواند عدد مالیاتی تعیین‌شده را تامین کند، فشار بر مودیان موجود را افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد: حتی اگر حداقل نرخ مالیاتی در کشور ۶۰ درصد باشد و مشمول کمترین قیمت‌ هم شود، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد می‌شود. به‌عنوان‌مثال باید از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (محقق شده) در سال ۱۴۰۲، یک میلیارد و ۴۰۰ هزار تومان مالیات اخذ شود. بر این اساس، حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی فقط در اقتصاد شفاف صورت می‌گیرد که این سر کوه یخ است. عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: واقعیت این است که یک اقتصاد زیرزمینی داریم که براساس مطالعات از حجم کل اقتصاد بسیار بزرگ‌تر است، که آن رقم (اقتصاد زیرزمینی) کلا فرار مالیاتی است. وی افزود: هر جور حساب کنید، حجم اقتصاد ما چنین حجمی نیست و به‌مراتب خیلی بزرگ‌تر از این میزان است؛

چراکه با بررسی آمارها می‌بینیم که نقدینگی کشور در مقابل تولید ناخالصی داخلی قرار دارد؛ به این معناست که سرعت گردش پول در کشور یک برابر است، در حالی که از ۱۲ ماه تنها یک‌بار گردش می‌کند. این مقام مسئول بیان کرد: آیا سرعت گردش پول یک منطقی است؟ قطعا منطقی نیست.

راهکاری جز اجرای ماده 2 قانون پول و بانکی کشور نیست

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور بیان کرد: دولت در وهله اول باید به اجرای ماده 2 قانون پول و بانکی کشور بپردازد که به صراحت این قانون تنها وسیله مبادله در کشور را پول ملی عنوان کرده است اما متاسفانه بزرگترین ترک فعل در تاریخ ما اتفاق افتاده است و قوه قضاییه هم در سکوت محض به سر می‎‌برد.

وی افزود: در واقع مبنای این قانون این است که اسکناس خارجی و مسکوکات طلا به عنوان وسیله مبادله نباید مدنظر قرار بگیرند. در شرایطی که سیستم مالیاتی کل تراکش‌های بانکی را کنترل می‌کند، چطور ممکن است هیچ ردی از حجم 30 میلیارد دلاری قاچاق که در کشور گردش می‌شود پیدا نکنیم؟

به گفته یزدی زاده، پول سیاهی که در اقتصاد سیاه ما جریان دارد، بر اساس شبکه بانکی و پول ملی ما نیست.

وی تصریح کرد: زمانی که دو وسیله مبادله به جای پول ملی را تعریف کرده‌‌ایم و گفته‌ایم که اگر از دلار و طلا استفاده کنی، هیچ رد نخواهی داشت.

یزدی زاده افزود: چرا امروز سکه یک گرمی سه برابر قیمت ذاتیش باید قیمت داشته باشد؟ این ماب التفاوته چیست؟ اگر چیزی ارزش اعتباری آن پیش از ارزش ذاتش باشد، یعنی تبدیل به پول شده است.

رواج شبه پول عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی و تورم است

عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور عنوان کرد: مهم‎ترین کار برای اینکه بتوانیم اقتصاد را کنترل کنیم و در واقع درآمد مردم را به درست تشخیص دهیم باید گردش‌های مالی را کنترل کنیم. به عبارتی گردش‌های مالی توسط پول ملی و یا هر جایگزینی باید کنترل شود.

وی تصریح کرد: در دنیا حتی کشورهای پیشرفته، شما حق استفاده از هیچ جایگزینی به جز پول ملی ندارد، حتی بیشتر از یک میزانی نمی‌توانید پول ملی را به صورت نقد داشته باشید، در غیر این صورت تخلف کرده‌اید.

انتظار تولید نداشته باشید!

یزدی زاده گفت: تا زمانی که در کشور یک سری فعالیت تعریف کردید، همراه با سود صد درصد تضمینی نقدشوندگی فوق طبیعی مالیات صفر، غیر قابل ردیابی نمیتواند از کسی انتظار داشته باشید یک مشت عاشق، دنبال تولید بروند که بعدا اجازه داده شود آیا بهشون مجوز بدیم یا نه!

وی با بیان اینکه نفت ثروت است، افزود: نفت ثروت است. نفت درآمد نیست، منطق می‌گوید اگر شما ثروت یک ملتی رو می‌فروشید باید جایگزین آن کنید نه اینکه صرف هزینه‌های جاری کنید. تبدیل ثروت به هزینه جاری یکی از بزرگ ترین اشتباه هاست.

جلوگیری از فرار مالیاتی با شفافیت بودجه

در ادامه محمد آقارضی، کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به اینکه فرار مالیاتی و قاچاق جزو اقتصاد  غیر رسمی و سیاه زیرزمینی است، گفت: اگه بخوایم مسائل را اولویت‌بندی کنیم، خیلی مسائل با اولویت‌تری بیشتر در کشور وجود دارد.

وی ادامه داد: ما نباید ایران را با کشورهایی پیشرفته اروپا و آمریکای شمالی مقایسه کنیم؛ چراکه ساختار سیاسی، اقتصادی هر کشوری با یکدیگر متفاوت است.

این کارشناس اقتصادی بیان داشت: همچنین در بودجه دولت آمریکا یا کشورهای اروپایی درآمد نفت وجود ندارد، اگر درآمد نفت را نیز حساب کنیم، حدود 80 درصد بودجه مربوط به نفت و مالیات است.

آقارضی عنوان کرد: زمانی که هزینه‌کرد بودجه در کشور مشخص نیست؛ نباید انتظار داشته باشیم که مثلا حقوق کارگران افزایش یابد، در واقع دولت به جای اینکه فشار مالیاتی بر روی مردم ایجاد کند، باید هزینه‌کرد و مخارج خود را کنترل کند.

کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: البته همه افراد به این مهم وافق هستند که مالیات، باید به صورت عادلانه پرداخت شود و کسی فرار نکند اما نکته مهم‌تر این است که بالاخره بودجه هم باید شفاف شود.

وی در پایان اظهار کرد: یکی از مجراهای شناسایی مالیاتی اجرای تبصره 6 لایحه بودجه 1403 (در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیر تجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال 1403توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب) است.

به گفته آقارضی، اجرای این تبصره موجب امنیت روانی جامعه و ... می‌شود.

منبع: تابناک

کلیدواژه: تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر فرار مالیاتی مالیات قاچاق تیم ملی فوتبال ایران حسن روحانی قیمت بنزین جشنواره فیلم فجر دهه فجر ۷۰۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی یزدی زاده پول ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۵۵۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان امور مالیاتی موظف به ارسال درآمد اشخاص غیرتجاری شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، ایرادات شورای نگهبان در چند ماده از طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آئین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

انتهای پیام/